ثبت نام در سامانه مدد ملاک بررسی عملکرد استانداران است
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۶۶۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، میثم پیله فروش سرپرست سازمان با تاکید بر ثبت نام استانداران در سامانه مدد (مولدسازی داراییهای دولت) گفت: یکی از مهمترین معیارهای بررسی عملکرد استانداران، ثبت نام آنان در سامانه مدد و نیز درج اطلاعات املاک در این سامانه است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی در پنجمین جلسه کارگروه مشترک سازمان خصوصی سازی و مدیران کل اقتصاد و دارایی استانها که به صورت وبیناری در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاههای استانی در سراسر کشور ملزم به ثبت نام در سامانه مدد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میثم پیله فروش در این جلسه که به بررسی مشکلات استانها در خصوص سامانه مدد میپرداخت، افزود: چنانچه هر یک از دستگاهها در یکی از استانها در سامانه مدد ثبت نام نکنند، مدیران کل اقتصاد و دارایی آن استان میتوانند راسا نسبت به معرفی املاک مازاد استان و درج اطلاعات در سامانه مدد اقدام نمایند.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به اینکه از بین ۳۱ استاندار کشور فقط ۱۸ استاندار نسبت به ثبت نام در سامانه مدد اقدام کردهاند، اضافه کرد: استانداران میتوانند به منظور جلوگیری از تأخیر در ثبت نام در سامانه مدد، این موضوع را با ارسال معرفی نامه به سازمان به فرد دیگری تفویض نمایند.
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت خاطر نشان کرد: سازمان خصوصی سازی بهعنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، با جدیت و پیگیری، به دنبال محقق سازی اهداف مولدسازی در سراسر کشور است.
در این جلسه، مدیران کل اقتصاد و دارایی استانهای بوشهر، مرکزی، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری، ضمن ارائه عملکرد خود در خصوص مولدسازی داراییهای دولت، مشکلات موجود بر سر راه فرایند مولدسازی را مطرح کردند.
پنجمین جلسه کارگروه مشترک سازمان خصوصی سازی و مدیران کل اقتصاد و دارایی استانها به صورت وبیناری و با حضور مدیران مرتبط با موضوع مولدسازی در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در سالن خلیج فارس سازمان برگزار شد.
جلسات کارگروه مشترک سازمان خصوصی سازی و مدیران کل اقتصاد و دارایی استانها در خصوص مولدسازی داراییهای دولت به صورت هفتگی برگزار میگردد.
کد خبر 6011500منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت دولت سازمان خصوصی سازی وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه طرح نهضت ملی مسکن ایران قیمت طلا کالای اساسی بانک تجارت بانک مرکزی ایران وزارت نیرو گمرک ایران قیمت دلار بازار سهام حکم انتصاب مولدسازی دارایی های دولت ثبت نام در سامانه مدد سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۶۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035